اعتبرت منظمة الوحدة الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج، أن التطورات الأخيرة في ملف الصحراء المغربية على مستوى مجلس الأمن الدولي، تشكل منعطفاً سياسياً ودبلوماسياً بارزاً، يفتح أفقاً جديداً لطي ملف النزاع المفتعل.
وأكدت المنظمة في بيان لها صدر في الرباط، أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أصبحت تشكل القاعدة الجوهرية لأي مفاوضات مستقبلية. وأوضحت أنها تابعت باهتمام مخرجات جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر، والتطورات المرتبطة بمشروع القرار الأمريكي، مشددة على ضرورة الانتقال من مرحلة إدارة الوضع القائم إلى مرحلة الحسم النهائي للنزاع.
وأشادت المنظمة بالدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، والتي عززت الحضور الدولي لمقترح الحكم الذاتي، داعية إلى استثمار هذه التحولات لترسيخ منطق الواقعية والتوافق. وفي المقابل، حملت المنظمة الجزائر المسؤولية عن عرقلة جهود التسوية، مطالبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتمكينها من إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف، والتحقق من هوياتهم، وضمان حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حرية التنقل والاختيار بين العودة إلى أرض الوطن أو الاندماج في المجتمع المغربي.
وجددت المنظمة تأكيدها على التعبئة الدائمة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، داعية المغاربة المقيمين بالخارج إلى الانخراط الفاعل في دعم الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي.
من جانب آخر، هنأت المنظمة فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها على رأس الحكومة، معربة عن استعدادها التام للتعاون مع الجهاز الحكومي في كل ما يخدم قضايا المغاربة بالخارج ويصون مصالحهم العليا.
