لا يبالغ الخبراء حين يصفون مضيق هرمز بأنه ‘شريان الحياة’ للاقتصاد العالمي؛ فبين مياهه الضيقة تعبر نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال التي تنهض عليها حضارة العصر الحديث. ولكن، ماذا لو توقف هذا الشريان فجأة؟ الإجابة تكمن في صدمة اقتصادية قد لا تنجو منها كبرى القوى الآسيوية.
تأتي اليابان في طليعة المتضررين؛ فهي دولة تعتمد على استيراد نحو 95% من احتياجاتها النفطية عبر هذا الممر. بالنسبة لطوكيو، أي اضطراب يعني ارتفاعاً جنونياً في تكاليف الطاقة، مما يضع صناعاتها العريقة، مثل السيارات والإلكترونيات، تحت ضغط خانق ويهدد نموها الاقتصادي بموجات تضخمية غير مسبوقة.
الأمر ذاته ينسحب على كوريا الجنوبية، التي تشكل الصناعات الثقيلة والتكنولوجية عصب اقتصادها. هنا، تتحول فاتورة الطاقة إلى عبء يثقل كاهل المستهلك والشركات على حد سواء، بينما تضطر الحكومة لاستنزاف احتياطاتها الاستراتيجية في سباق مع الزمن لتجنب أزمة أوسع.
أما الهند، التي تعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، فتبدو في وضع أكثر حرجاً، إذ تستورد أكثر من نصف احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط عبر هرمز. بالنسبة لنيودلهي، يعني إغلاق المضيق قفزة في أسعار الوقود، وتكاليف النقل، مما يربك ميزانها التجاري ويؤثر بشكل مباشر على جيب المواطن البسيط.
وعلى الضفة الأخرى، تجد الصين -أكبر مستهلك للطاقة في آسيا- نفسها في مواجهة معضلة من نوع خاص. ورغم ما تمتلكه بكين من احتياطات استراتيجية وتوجه نحو الطاقة المتجددة يمنحها هامشاً للمناورة، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي يظل تهديداً لا يستهان به لصادراتها الضخمة.
إن إغلاق مضيق هرمز ليس مجرد حدث سياسي عابر، بل هو زلزال اقتصادي متعدد الأبعاد. هذه الأزمة تعيد تذكير العالم، وتحديداً القوى الآسيوية، بأن أمن الطاقة لم يعد ترفاً، بل هو ركيزة أساسية تتطلب تنويعاً مستمراً للمصادر، وتحصيناً استراتيجياً لا يقبل القسمة على اثنين.
