في خطوة قد تعيد رسم قواعد اللعبة في أحد أهم الممرات المائية بالعالم، كشفت طهران عن توجه جديد نحو فرض هيمنتها على مضيق هرمز. فقد أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عن مصادقة اللجنة على خطة طموحة ومثيرة للجدل، تهدف إلى وضع تنظيمات مالية جديدة وفرض رسوم عبور على السفن التي تعبر هذا الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية.
الخطة، التي نقل تفاصيلها التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الاثنين، لا تتوقف عند الجانب المالي فقط؛ بل تتجاوز ذلك لتشمل ترتيبات أمنية وإجراءات تهدف، حسب تعبير الجهات الرسمية في طهران، إلى تعزيز السيادة الإيرانية ودور القوات المسلحة في المنطقة. ويشير المقترح إلى رغبة واضحة في فرض رقابة مشددة على حركة الملاحة البحرية، وضمان ما تسميه إيران ‘سلامة الممرات المائية’ وفق رؤيتها الخاصة.
غير أن الجزء الأكثر توتراً في هذه الخطة هو التلويح بمنع مرور السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كامل، وهو ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات معقدة في منطقة تعيش أصلاً على وقع التوترات الجيوسياسية. ومن اللافت أن الخطة تنص على دفع الرسوم بالريال الإيراني، في خطوة يراها مراقبون محاولة لتعزيز العملة الوطنية في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
بينما يترقب العالم ردود الفعل الدولية تجاه هذه الخطوة، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن طهران من وضع هذه الإجراءات حيز التنفيذ، وكيف سيكون رد فعل القوى الدولية التي تعتمد على هذا الممر لضمان تدفق الطاقة؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف ما إذا كان مضيق هرمز مقبلاً على مرحلة من التصعيد، أم أنها مجرد مناورة سياسية جديدة في صراع النفوذ الممتد في مياه الخليج.
