في خطوة تروم ترشيد استهلاك الطاقة والسيطرة على فاتورة الاستيراد المتضخمة، قررت الحكومة المصرية اتخاذ تدابير استثنائية بدأت تثير جدلاً واسعاً في الشارع. فقد أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، أن البلاد ستشرع في تطبيق مواعيد إغلاق جديدة للمحال التجارية، المولات، والمطاعم، ابتداءً من يوم السبت 28 مارس ولمدة شهر كامل.
ووفقاً للقرار الحكومي، ستغلق هذه المرافق أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما سيتم تمديد المهلة حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة. هذه الإجراءات لا تقف عند حدود المتاجر، بل تمتد لتشمل خططاً أكثر طموحاً؛ حيث كشف مدبولي أن الحكومة تدرس بجدية اعتماد نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين في الأسبوع لموظفي القطاع العام.
من الضروري التأكيد هنا أن هذه الاستثناءات لن تطال القطاعات الحيوية التي لا تحتمل التوقف؛ حيث استثنى رئيس الوزراء المصانع، ومحطات الكهرباء والغاز، وقطاعات النقل، والمرافق الصحية الحساسة من أي تقليص في ساعات العمل، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثر.
الدافع وراء هذه التحركات، كما يصفه المراقبون، هو محاولة حكومية لتجنب موجات تضخمية أخرى ناتجة عن ارتفاع فاتورة الاستيراد في ظل ظروف اقتصادية عالمية ضاغطة. ويبدو أن الحكومة المصرية تحاول من خلال هذه ‘الاستراحة المسائية’ تقليل الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية وتخفيف وطأة استهلاك الغاز، في رسالة واضحة بأن المرحلة تتطلب تكاتفاً وطنياً لترشيد الاستهلاك وضبط بوصلة الاقتصاد.
ويبقى السؤال الذي يتردد على ألسنة المصريين: هل تنجح هذه القيود الزمنية في كبح جماح فاتورة الطاقة، أم أنها ستكون مجرد إجراء مؤقت في انتظار حلول أكثر استدامة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بكشف مدى تأثير هذه القرارات على وتيرة الحياة اليومية في مدن لا تنام مثل القاهرة.
