في عملية نوعية تؤكد مرة أخرى يقظة الأجهزة الأمنية المغربية، تمكنت مصالح الأمن بمدينة مراكش، قبل أيام، من توقيف مواطن يحمل الجنسية الإندونيسية كان موضوع مذكرة بحث دولية. عملية التوقيف لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت تتويجاً لتنسيق أمني دقيق أظهر أن المعني بالأمر مطلوب للعدالة في بلاده بموجب ‘نشرة حمراء’ صادرة عن منظمة الإنتربول.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن السلطات الإندونيسية، عبر مكتبها المركزي الوطني في جاكرتا، كانت تلاحق الشخص المذكور للاشتباه في ضلوعه في عمليات فساد مالي كبيرة، بالإضافة إلى تلاعبات خطيرة طالت أسواق المال في العاصمة الإندونيسية، وهي قضايا تتسم بالتعقيد وتندرج ضمن خانة الجريمة العابرة للحدود.
وفور تحديد هويته ومكان تواجده في المدينة الحمراء، باشرت المصالح الأمنية المغربية إجراءات توقيفه في امتثال تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل. وقد وُضع المعني رهن إشارة العدالة، حيث بدأت فعلياً إجراءات مسطرة التسليم، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة التي تتابع الملف باهتمام بالغ.
من جانبه، تحرك مكتب ‘الإنتربول’ بالرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، لإبلاغ نظرائه في إندونيسيا بنجاح العملية، وذلك في إطار التعاون الأمني الدولي الذي ينخرط فيه المغرب بفعالية، كشريك أساسي في التصدي للجريمة المنظمة وتتبع الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد العالمي.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد من جديد التزام المملكة الراسخ بالوفاء بتعهداتها الدولية في مجال التعاون الأمني، وحرصها الشديد على ألا تتحول أراضيها إلى ملاذ آمن للمتورطين في قضايا الفساد المالي أو أي نشاط إجرامي عابر للحدود، مسخرة في ذلك خبرة أمنية مشهود لها عالمياً.
