تحتضن مدينة مراكش منذ يوم الخميس الماضي، لقاءات مكثفة تهدف إلى تسليط الضوء على آفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. هذا اللقاء الذي يجمع خبراء وممثلين عن مؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين، يضع اليد على الجرح في موضوع لطالما أثار الجدل: كيف يمكن للمقاولات المغربية أن تستفيد بشكل أمثل من المزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية العربية؟
لقد جاءت هذه الورشات، التي نظمتها جامعة الدول العربية بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي، لتفتح نقاشاً صريحاً حول العقبات التي تواجه الصادرات الوطنية في ولوج الأسواق العربية. وفي هذا الصدد، لم يتردد مولاي امحمد موكيل، المسؤول بقطاع التجارة الخارجية، في وضع النقاط على الحروف؛ حيث أكد أن حجم التجارة البينية العربية لا يزال دون الطموحات، إذ لا يتجاوز 12 بالمئة من إجمالي تجارة الدول العربية، رغم ما يوفره هذا الفضاء من سوق ضخمة تتجاوز 400 مليون مستهلك.
من جهتها، شددت جواهر بدر سلطان، ممثلة جامعة الدول العربية، على أن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى تفعيل الاتفاقيات القائمة وتحويلها إلى واقع ملموس، مشيرة إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لأي تكامل اقتصادي ناجح. أما على المستوى المحلي، فقد أكد محفوظ مسعد، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، أن المغرب جعل من الانفتاح الاقتصادي خياراً استراتيجياً، لكنه شدد على ضرورة الانتقال من مرحلة ‘الإمكانات النظرية’ إلى مرحلة ‘التفعيل العملي’ لخدمة النسيج الاقتصادي.
بدوره، نوه عبد المولى بلويتي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي، بالدور المحوري للمملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس في تعزيز التعاون الاقتصادي. وأشار إلى أن جهة مراكش-آسفي تتوفر على مؤهلات واعدة تؤهلها لتكون فاعلاً رئيسياً في حركة المبادلات التجارية.
على مدى يومين، ستنكب هذه الورشات على تفكيك معوقات التصدير، بدءاً من الحواجز غير الجمركية وصولاً إلى ضعف الربط اللوجستي، مع التركيز على تبسيط المساطر الإدارية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وينتظر أن تتوج هذه الأشغال بـ’خارطة طريق’ وتوصيات عملية تعزز من حضور الشركات المغربية في عمقها العربي، وتحول هذه الورشات من مجرد نقاشات إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية.
