في إطار الجهود المستمرة لتخليق المرفق الأمني وتكريس مبادئ النزاهة، عاشت مدينة مراكش مساء الأربعاء 6 ماي على وقع عملية أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف ضابط شرطة يعمل بالمنطقة الأمنية ‘المحاميد’، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة الحمراء بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للموظف الموقوف. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط الضابط وهو في حالة تلبس تام بحيازة مبلغ مالي تسلمه من أحد الأشخاص، الذي كان طرفاً في قضية زجرية معروضة على أنظار الأمن. المثير في الأمر أن هذا اللقاء المشبوه لم يتم داخل أسوار الإدارة، بل جرى خارج أوقات العمل الرسمية للضابط، مما يعكس نية مبيتة في استغلال النفوذ بعيداً عن الرقابة المباشرة.
التحقيقات الأولية تسير في اتجاه الكشف عن جميع الخلفيات والظروف المحيطة بهذا الفعل الذي يضرب في عمق أخلاقيات المهنة الأمنية. وقد تم إخضاع المعني بالأمر لكافة إجراءات البحث التمهيدي التي أمرت بها النيابة العامة، لضمان ترتيب المسؤوليات القانونية بشكل دقيق وشفاف.
وعلى الصعيد الإداري، لم تتردد المديرية العامة للأمن الوطني في التفاعل بحزم مع الواقعة؛ إذ من المرتقب أن تنتظر انتهاء المسطرة القضائية لترتيب الجزاءات التأديبية اللازمة. وتؤكد مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات قد تصل إلى العزل من الوظيفة، تماشياً مع مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني الذي يشدد على عدم التسامح مع أي انحراف مهني أو سلوك يمس بصورة المؤسسة.
تأتي هذه النازلة لتؤكد من جديد أن ‘القانون فوق الجميع’، وأن الرهان على تخليق الحياة العامة ليس مجرد شعار، بل هو ممارسة يومية تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال سلطته لقضاء مآرب شخصية ضارباً عرض الحائط بالأمانة الملقاة على عاتقه.
