في خطوة لافتة تعكس توجهاً جديداً نحو ‘عدالة مرنة’ وأكثر فعالية، أعلنت المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير عن إطلاق إجراءات استثنائية تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، وتحديداً تلك المتعلقة بالغرامات المالية.
هذه المبادرة، التي جاءت تنفيذاً لدورية وزارة العدل الأخيرة، ليست مجرد إجراء إداري عابر، بل هي فرصة حقيقية للمواطنين المعنيين لتسوية وضعيتهم القانونية والمالية بأقل التكاليف. وبموجب هذا القرار الذي عممته كتابة الضبط، أصبح بإمكان المحكوم عليهم الاستفادة من تخفيض يصل إلى ثلث مبلغ الغرامة المحكوم بها.
الشرط الأساسي للاستفادة من هذا الامتياز، الذي تستند إليه المحكمة في مقتضيات المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية، هو المبادرة بدفع المبلغ المطلوب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوماً؛ سواء احتسبت هذه المدة من تاريخ النطق بالحكم حضورياً، أو من تاريخ التوصل بالتبليغ في الحالات الأخرى.
لكن، لا بد من الانتباه إلى أن هذه ‘الهدية’ القضائية لها حدودها؛ إذ استثنى المشرع بوضوح مجموعة من المستحقات التي لا يشملها التخفيض، وعلى رأسها الأموال المحجوزة، والتعويضات المدنية، ومصاريف الدعوى القضائية، فضلاً عن المساهمات الموجهة لصندوق الدعم. وهذا ينم عن حرص المحكمة على ضبط نطاق هذا الامتياز وضمان عدم الخلط بين الغرامة كعقوبة وبين الحقوق المالية للغير.
وتراهن المحكمة من خلال هذا التوجه على ضرب عصفورين بحجر واحد: الأول هو تخفيف الضغط الملقى على كاهل مساطر التحصيل، والثاني هو فتح نافذة أمل أمام المحكوم عليهم لتجاوز مديونيتهم تجاه الدولة بطريقة طوعية وميسرة. إنها بلا شك خطوة عملية تعزز من نجاعة القضاء، وتقرب الإدارة القضائية من المواطن، لتتحول المحاكم من مجرد فضاء للزجر إلى شريك في إيجاد حلول واقعية للأزمات المالية التي قد يواجهها الأفراد.
