أثار غياب نائبي رئيس مجلس جهة سوس ماسة وعدد من الأعضاء عن أشغال لجنة تتبع مشاريع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، يوم الثلاثاء 28 سبتمبر، تساؤلات واسعة حول طبيعة المرحلة السياسية المقبلة داخل المؤسسة الجهوية.
تأتي هذه الغيابات في سياق سياسي يتسم بالترقب عقب انتخابات 23 سبتمبر، وما تلاها من تحولات في التوازنات السياسية التي قد تلقي بظلالها على العمل داخل المجلس. وتكتسي هذه التطورات أهمية بالغة بالنظر إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس، المكلف بتدبير برامج تنموية تهم أزيد من 3 ملايين نسمة موزعون على أكثر من 785 ألف أسرة.
ويعد الانتظام في حضور المنتخبين والتفاعل الإيجابي مع اجتماعات اللجان عنصراً جوهرياً لضمان السير العادي للمؤسسة، خاصة في ظل استمرار تنفيذ برنامج التنمية الجهوي. وفي غياب توضيحات رسمية حول أسباب هذه الغيابات، وما إذا كانت مرتبطة بخلافات داخل الائتلاف المسير المشكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، تظل علامات الاستفهام قائمة حول أسباب هذا التباعد المحتمل.
ويطرح الشارع السياسي المحلي تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان هذا الغياب عابراً أم مؤشراً على تصدعات داخل مكونات المجلس، وهل ستبقى التوازنات الحالية على حالها. ويبقى المشهد السياسي في انتظار مواقف واضحة توضح الرؤية وتنهي حالة الغموض، لا سيما أن المرحلة الراهنة تتطلب تماسكاً أكبر لتنزيل البرامج التنموية التي تنتظرها ساكنة الجهة.
