فتح محمد زريوح، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي للناظور، نقاشاً موسعاً خلال مداولات المجلس حول مستقبل تدبير قطاع النظافة بالمدينة، مشدداً على ضرورة تبني رؤية استشرافية تتجاوز الإشكالات الحالية.
وأكد زريوح أن تدبير القطاع عبر ‘المؤسسة التعاونية’ يظل خاضعاً للإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية، مشيراً إلى أن جماعة الناظور تمتلك خياراً سياسياً وقانونياً بالانسحاب من هذه المؤسسة في حال تبين غياب الحكامة أو ضعف المردودية، وذلك تماشياً مع القوانين الجاري بها العمل.
وأوضح المتحدث أن الهدف من هذا الطرح ليس إنهاء التعاقد الحالي مع الشركة المكلفة، بل يتعلق بالتحضير الجيد للدفعة القادمة من الصفقات، التي تمتد لسبع سنوات. وشدد على أهمية التخطيط الاستباقي، خاصة فيما يتعلق بتهالك الآليات، حيث يجب أن تتناسب فترة استهلاك الشاحنات والمعدات مع مدة العقد، لتفادي تسجيل نقص حاد في وسائل العمل أو الحاجة لتجديدها وسط فترة التدبير، وهو ما يفاقم المشاكل الميدانية.
ودعا زريوح إلى إلزام الشركات التي ستظفر بالصفقات مستقبلاً بإعداد دراسات تقنية دقيقة تراعي التطور العمراني والديمغرافي للناظور واحتياجات المدينة المتغيرة طوال سنوات العقد، وليس فقط خلال بدايته.
وخلص نائب رئيس المجلس إلى أن التحدي الأساسي يكمن في بلورة رؤية واضحة تضمن استمرارية المرفق العام بجودة عالية، معتبراً أن الخيارات المتاحة، بما فيها التدبير الذاتي للجماعة، تظل مطروحة على طاولة النقاش لضمان حكامة أفضل في تدبير قطاع النظافة بالمدينة.
