في خطوة تروم قطع الطريق على أي استغلال غير مبرر للتقلبات الدولية في أسعار النفط، قرر مجلس المنافسة الانتقال إلى السرعة القصوى في مراقبة سوق المحروقات بالمغرب. هذه المرة، لم يعد الأمر يتعلق برصد ربع سنوي كما كان معمولاً به في السابق، بل أصبح التدقيق شهرياً وبوتيرة أكثر صرامة، في محاولة لضمان انعكاس التحولات الدولية على الأسعار المحلية بشكل عادل وسريع.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يعيش فيه العالم على وقع توترات جيوسياسية متلاحقة في الشرق الأوسط، تسببت في ارتباك سلاسل التوريد وارتفاعات غير مسبوقة في كلفة الطاقة. ولأن المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، اختار مجلس المنافسة تعزيز حضوره الميداني، مؤكداً على ضرورة التزام شركات التوزيع بتعهداتها السابقة التي تفرض قواعد الشفافية وضبط هوامش الربح، مع مراعاة دقيقة لتكاليف التخزين والإمداد.
لم يكتفِ المجلس بالجانب الرقابي التقني، بل وجه رسائل تحذيرية صريحة إلى الفاعلين في القطاع؛ حيث حذر من أي ممارسات قد تُفسر على أنها تواطؤ أو استغلال للوضع الدولي لتحقيق أرباح فاحشة على حساب المستهلك. وقد شدد المجلس على أن أي انحراف عن قواعد المنافسة الشريفة سيواجه بتحقيقات معمقة وعقوبات قد تكون قاسية، مشيراً إلى أن التقارير المالية السنوية للشركات ستكون تحت المجهر لتقييم مدى توازن الأرباح مع التكاليف الحقيقية.
ومن المرتقب أن يصدر المجلس قريباً مذكرة توضيحية شاملة تضع الرأي العام في قلب تطورات السوق، وتكشف تفاصيل الآلية الجديدة للمراقبة. إن الهدف الأسمى من كل هذه التحركات، حسب قراءات المراقبين، يظل حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وضمان سيرورة عادية للسوق في ظروف عالمية مضطربة لا تحتمل المزيد من الهزات.
