صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وجاءت المصادقة خلال جلسة حضرها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، حيث حظي المشروع بتأييد خمسة أعضاء مقابل معارضة ثلاثة وامتناع عضو واحد عن التصويت. وأكد رئيس اللجنة، عبد الرحمان إدريسي، أن هذا التصويت جاء تتويجا لنقاشات مستفيضة حول مقتضيات النص القانوني، مشددا على أهمية هذه الإصلاحات في معالجة واقع قطاع الصحافة والنشر بالمغرب.
يأتي هذا الإجراء بعد أن أعيد مشروع القانون إلى البرلمان إثر قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26، الذي أبطل خمس مواد في الصيغة السابقة للمشروع. وكانت المحكمة قد استندت في قرارها إلى طعن تقدم به 96 برلمانيا حول تسع مواد، حيث رأت أن الهيكلة المقترحة للمجلس تخل بمبدأ التوازن والتمثيلية العادلة بين الناشرين والصحفيين، وتحد من استقلالية المؤسسة وطابعها الديمقراطي.
كما انتقدت المحكمة الدستورية مقتضيات كانت تمنح امتيازات حصرية لهيئة ناشرين واحدة، واعتبرتها مخالفة لمبدأ التعددية. وبموجب التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، يسعى القطاع الحكومي الوصي إلى تعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
وعلى الرغم من المضي قدما في المسار التشريعي، لا تزال بعض الأصوات المهنية تثير نقاشات حول معايير التمثيلية والاستقلالية داخل المجلس. ومن المنتظر أن يواصل مشروع القانون مسار اعتماده النهائي في ظل ترقب الفاعلين في القطاع لنتائج هذه الإصلاحات التشريعية.
