احتضن الجناح المغربي على هامش مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، لقاءً دولياً دعا إلى إرساء إطار تنسيقي عربي إفريقي متوسطي. يهدف هذا التحرك إلى توحيد الجهود وإطلاق مبادرات مشتركة لحماية المحيطات والسواحل، ومواجهة التداعيات المتسارعة للتغيرات المناخية.
اللقاء الذي نظمته ‘الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية’، عرف مشاركة خبراء وفاعلين من المغرب والإمارات والسودان والأردن. وتناول المشاركون آفاق تطوير الاقتصاد الأزرق المستدام، وسبل تعزيز حماية النظم البيئية البحرية.
وفي هذا الصدد، شدد حمزة وذغيري، رئيس الجمعية المنظمة، على ضرورة الانتقال من مرحلة تبادل الخبرات إلى بناء شراكات عملية تعزز قدرة المجتمعات الساحلية على الصمود، وتكرس مبادئ العدالة المناخية.
من جانبه، أكد محمد درفاي، الكاتب العام لجمعية ‘نس بلادي’ ومنسق شبكة تدبير الموارد بالمغرب، على أهمية انخراط المملكة في مبادرة الشفافية في قطاع الصيد البحري (FiTI)، مع تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات وضمان الحكامة الجيدة في تدبير الثروات البحرية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة بلورة نموذج لاقتصاد أزرق عادل وشامل، يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، مع ضمان مشاركة فعلية للنساء والشباب والبحارة والمجتمعات الساحلية في تدبير الموارد البحرية والمساهمة في صياغة السياسات المتعلقة بها.
