في مشهد يختزل معاناة التوفيق بين قرارات الحكومة والبحث عن الرزق، تحولت منطقة العمرانية جنوب القاهرة، مساء السبت، إلى ما يشبه ‘خلايا النحل’ المتوارية عن الأنظار. ففي تمام الساعة التاسعة، الموعد الذي حددته الحكومة المصرية لإنهاء نشاط المحلات التجارية والمقاهي ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، لم تكن الشوارع خاوية تماماً كما يظن البعض، بل كانت تضج بحركة من نوع خاص.
لم يكن الزوجان السبعينيان، اللذان قررا اقتناء مشغولات ذهبية في ذلك الوقت المتأخر، يعلمان أنهما سيعيشان تجربة ‘خفية’. فبمجرد بلوغ الساعة التاسعة، انطفأت أضواء المتجر بناءً على أوامر صاحب المحل، الذي سارع بدوره إلى تعيين أحد عماله كـ’رصد’ عند مدخل الشارع، لمراقبة أي تحركات مفاجئة للجان التفتيش. كانت المعاملة تتم في ظلام دامس، بعيداً عن أعين الرقابة، في محاولة يائسة لتفادي العقوبات التي تفرضها السلطات.
هذا الواقع الذي ينقله محمود رمضان، الموظف المتقاعد، يعكس حالة من التخبط وعدم التوازن في تطبيق القرار. فبينما يغرق شارع في ظلام دامس مع استمرار البيع خلف الأبواب المغلقة، تنبض شوارع أخرى بالحياة وكأن شيئاً لم يكن. هذا التفاوت في التنفيذ خلق شعوراً بالاستياء لدى المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية التي تعتمد في رواجها التجاري على ساعات الليل المتأخرة.
إن قرار الإغلاق، الذي جاء في ظل تحديات اقتصادية وتوترات إقليمية، يستثني الصيدليات ومحلات المواد الغذائية والمطاعم السياحية، مع السماح بخدمات التوصيل، إلا أن هذه الاستثناءات لم تكن كافية لامتصاص غضب التجار الذين يجدون في توقيت الإغلاق ضربة مباشرة لقوت يومهم. وبينما تحاول الدولة ضبط إيقاع استهلاك الطاقة، يظل المواطن البسيط، والتاجر الصغير، في حالة كر وفر، باحثين عن ثغرات في قرارات ترى الحكومة أنها ضرورية، ويرى أصحاب المتاجر أنها تقيد حركتهم في أسواق لا تنتعش إلا تحت أضواء الليل.
