في خطوة تؤكد التوجه الصريح للمملكة نحو تعزيز جاذبيتها الاقتصادية، بصم المغرب على حضور قوي في تقرير مؤسسة ‘هيريتيج’ حول مؤشر حرية الاستثمار لعام 2026، حيث نجح في تسلق سلم الترتيب العالمي بست مراتب كاملة ليحتل المركز الخامس عشر من بين 178 دولة شملها التصنيف الدولي.
لم يكن هذا التقدم مجرد رقم عابر، بل جاء مقروناً بأعلى تنقيط في تاريخ المملكة ضمن هذا المؤشر، إذ حصد المغرب 80 نقطة، وهو رقم يعكس بوضوح مدى جدية الإصلاحات الاقتصادية التي انخرطت فيها البلاد. هذه الأرقام ليست مجرد معادلات حسابية، بل هي ترجمة واقعية لسياسات الدولة التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل المساطر الإدارية، وتوفير بيئة خصبة قادرة على استقطاب الرساميل الأجنبية التي تبحث عن الاستقرار والنمو.
الأكثر إثارة في هذا التقرير هو تصدر المغرب لقائمة الدول الإفريقية، متفوقاً بذلك على مختلف الاقتصادات الكبرى في القارة السمراء. هذا التميز الإقليمي يضع المملكة في موقع ‘الوجهة المفضلة’ في شمال إفريقيا، ويفتح أمامها آفاقاً واعدة لتكون منصة استثمارية إقليمية تربط بين القارة الإفريقية والأسواق العالمية.
ويجمع المراقبون والمحللون الاقتصاديون على أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة بذلتها المملكة لتحديث ترسانتها القانونية وتحفيز الاستثمار الخاص. إن هذه القفزة في التصنيف العالمي تبعث برسالة طمأنة واضحة للمستثمرين الدوليين بأن المغرب يسير في الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد تنافسي، مرن، وقادر على التكيف مع تقلبات الأسواق العالمية، مما يجعله اليوم رقماً صعباً في معادلة الاقتصاد الدولي.
