في تطور دبلوماسي لافت يحمل في طياته رسائل سياسية حازمة، وجهت وزارة الخارجية القطرية صفعة قوية للتمثيل الدبلوماسي الإيراني في الدوحة، حيث أبلغت طهران رسمياً بقرارها اعتبار الملحق العسكري والأمني، ومعهما طاقم العمل في كلا الملحقين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم.
هذا القرار، الذي جاء بلهجة حادة لا تقبل التأويل، تضمن أمراً صريحاً بضرورة مغادرة هؤلاء الأفراد للأراضي القطرية خلال مهلة زمنية ضيقة لا تتجاوز 24 ساعة. وقد تم إبلاغ هذا القرار خلال اجتماع عاجل عقده مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية، إبراهيم يوسف فخرو، مع السفير الإيراني لدى الدوحة، علي صالح آبادي.
الخارجية القطرية لم تترك مجالاً للتخمينات حول أسباب هذه الخطوة، مؤكدة أنها جاءت كرد فعل مباشر على ما وصفته بالاستهداف المتكرر والعدوان الوحشي الذي طال الدولة القطرية. وأوضحت الوزارة أن هذه التصرفات الإيرانية تمثل خرقاً صارخاً لسيادة البلاد وأمنها، فضلاً عن كونها انتهاكاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتجاوزاً لكل قواعد حسن الجوار التي يفترض أن تحكم العلاقات بين الدول.
لم تكتفِ الدوحة بهذا الإجراء العقابي، بل أتبعت ذلك بتحذير شديد اللهجة للجانب الإيراني؛ إذ أكدت أن استمرار طهران في هذا النهج العدائي لن يمر دون تبعات، وأن قطر لن تتوانى عن اتخاذ تدابير إضافية لحماية أمنها القومي ومصالحها العليا. وبذلك، تضع قطر الكرة في ملعب طهران، مؤكدة تمسكها الكامل بحقها السيادي في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون أمنها واستقرارها وفقاً لما تمليه عليها المواثيق الدولية.
هذه الخطوة تفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين، وتؤكد أن سيادة الدولة القطرية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مهما كانت طبيعة القنوات الدبلوماسية المفتوحة.
