في مؤشر يعكس استمرار التوسع في التمويلات البنكية بالمملكة، كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن بنك المغرب أن حجم القروض الممنوحة من قبل البنوك قد تجاوز عتبة 1224.6 مليار درهم بحلول نهاية فبراير الماضي. هذا الرقم ليس مجرد إحصائية جافة، بل هو مرآة تعكس نبض الاقتصاد الوطني الذي سجل نمواً سنوياً بنسبة 8.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.

وتشير البيانات المفصلة حول تطور القروض والودائع إلى أن هذا الصعود القوي يعود بالأساس إلى إقبال مختلف الفاعلين الاقتصاديين على التمويل البنكي. فقد سجلت القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين نمواً ناهز 5.8 في المئة، بينما قفزت القروض الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة لافتة بلغت 20.8 في المئة، وهو ما يشير إلى حركية كبيرة في القطاع المالي والمصرفي.

وعلى صعيد المقاولات الخاصة غير المالية، يبدو أن عجلة الاستثمار بدأت تدور بشكل أوضح؛ حيث سجلت قروض هذه الفئة ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المئة. هذا النمو مدفوع بشكل رئيسي بقفزة قوية في ‘قروض التجهيز’ التي ارتفعت بنسبة 13.6 في المئة، ما يدل على رغبة المقاولات في تحديث معداتها وتوسيع أنشطتها. ولم يغب قطاع العقار عن هذه الدينامية، إذ سجلت قروض الإنعاش العقاري نمواً بنسبة 7.2 في المئة.

هذه المؤشرات، وإن كانت تبدو تقنية للوهلة الأولى، إلا أنها ترسم ملامح مرحلة جديدة من الثقة في الاستثمار الداخلي، وتؤكد أن البنوك المغربية لا تزال تلعب دور المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، في ظل تزايد الطلب على التمويلات الموجهة لدعم الإنتاج وتنشيط السوق العقارية. الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان هذا الزخم سيستمر في الحفاظ على وتيرته التصاعدية مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.