عاش مطار أكادير المسيرة، يوم الأحد 15 مارس، أجواء من التوتر والاحتقان غير المسبوق، حيث وجد المسافرون من مختلف الجنسيات أنفسهم محاصرين في طوابير طويلة لساعات، دون أن يتمكنوا من إنهاء إجراءات سفرهم في الوقت المحدد، مما أدى في نهاية المطاف إلى ضياع رحلاتهم الجوية.
شهادات المسافرين الذين تواصلوا مع الموقع، كشفت عن خلل تنظيمي واضح، خاصة فيما يتعلق بآلية تسليم الأمتعة وعملية الحصول على بطاقات الصعود (Boarding Pass). وزاد من حدة الأزمة النقص الملحوظ في شبابيك بيع التذاكر، وهو ما تسبب في بطء شديد في معالجة طلبات المسافرين، وتكدس لم يكن له مبرر في ظل غياب التدبير الناجع للحشود.
لم يتوقف الضرر عند حدود ضياع الطائرات، بل امتد ليتجاوز ذلك إلى خسائر مالية ومعنوية تكبدها المتضررون؛ حيث اضطر البعض إلى اقتناء تذاكر جديدة بأثمنة قد لا تناسب الجميع، أو تأجيل التزاماتهم المهنية والشخصية العاجلة، وسط حالة من التذمر والاحتجاج التي عمت أرجاء المطار.
هذه الواقعة ليست مجرد حادث عابر بالنسبة للكثيرين، بل هي جرس إنذار حول مستوى الخدمات داخل المطار، الذي يعد بوابة رئيسية لمدينة سياحية من حجم أكادير. ويعتبر المتضررون أن تكرار مثل هذه المشاهد يسيء بشكل مباشر لسمعة المطار ويثير تساؤلات جدية حول كفاءة التدبير، خاصة في ظل تزايد الطلب على الرحلات الجوية خلال هذه الفترة.
ويبقى السؤال المطروح الآن: كيف يمكن لمطار دولي أن يقع في فخ الاختناق التنظيمي البسيط؟ وهل ستتحرك الجهات الوصية لاتخاذ إجراءات كفيلة بضمان سلاسة التنقل وتفادي تكرار مثل هذه الكوابيس التي تفسد على السياح والمسافرين المغاربة بهجة السفر؟
