استيقظت مدينة فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على وقع فاجعة إنسانية مؤلمة هزت حي ‘عين النقبي’ الشعبي، إثر الانهيار المفاجئ لبناية سكنية مكونة من أربعة طوابق. هذا الحادث المأساوي، الذي وقع والناس نيام، خلف في حصيلة أولية غير نهائية وفاة شخص واحد وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مما حول هدوء الفجر إلى صرخات استغاثة وحالة من الذهول عمت أرجاء المنطقة.
وفور علمها بالواقعة، استنفرت السلطات المحلية مختلف أجهزتها، حيث هرعت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية والقوات الأمنية مدعومة بآليات الحفر والإنقاذ. وقد ضربت القوات الأمنية طوقاً محكماً حول محيط البناية المنهارة لتسهيل مأمورية فرق الإغاثة، التي باشرت على الفور عمليات البحث المضنية تحت الأنقاض، تحسباً لوجود ضحايا آخرين أو أشخاص محاصرين قد يكون القدر منحهم فرصة ثانية للحياة.
الحادث لم يمر دون متابعة ميدانية رفيعة المستوى، حيث انتقل والي جهة فاس مكناس، خالد آيت طالب، شخصياً إلى موقع الانهيار، مرفوقاً بوالي أمن فاس وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والترابية. هذه الزيارة الميدانية جاءت للإشراف المباشر على سير عمليات الإنقاذ وتنسيق التدخلات بين مختلف المتدخلين، وضمان تقديم المساعدة اللازمة للمتضررين في أسرع وقت ممكن.
أما في الجانب الإنساني، فقد سادت أجواء من الحزن الشديد والقلق بين جيران الضحايا وساكنة الحي، الذين تابعوا بقلوب واجفة عمليات انتشال الجرحى ونقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية. ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة ملف ‘الدور الآيلة للسقوط’ والهشاشة العمرانية التي تعاني منها بعض أحياء مدينة فاس العتيقة والشعبية، وهي المعضلة التي تشكل كابوساً يؤرق الساكنة والمسؤولين على حد سواء، خاصة مع توالي التحذيرات من مخاطر السكن في بنايات لم تعد تقوى على الصمود أمام عوادي الزمن.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات الأمنية والقضائية لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا الانهيار المفاجئ وظروفه، يترقب الرأي العام المحلي صدور بلاغ رسمي من الجهات المختصة يكشف عن الحصيلة النهائية للضحايا ويضع النقاط على الحروف بخصوص المسؤوليات، في ظل استمرار جهود فرق الإنقاذ التي تسابق الزمن تحت الركام.
