لا تزال قضية مقتل سائق سيارة الأجرة المسن بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء ترخي بظلالها على الرأي العام المحلي، خاصة مع ظهور معطيات جديدة في مسار التحقيق القضائي. فقد قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، صباح اليوم الاثنين، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق شخصين يشتبه في ضلوعهما في هذه الجريمة الشنعاء التي هزت هدوء المنطقة.
وتعود فصول هذه الواقعة المأساوية إلى متم شهر أبريل الماضي، حينما استفاقت ساكنة عين الشق على خبر صادم يتمثل في العثور على جثة هامدة لسائق ‘طاكسي’ يبلغ من العمر 74 سنة. الجثة كانت تحمل آثار اعتداء جسدي واضحة وجروحاً غائرة ناتجة عن استعمال سلاح أبيض، وهو ما استنفر مختلف الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى مسرح الجريمة فور إخطارها بالواقعة.
التحقيقات الميدانية والتقنية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بفرق الشرطة التقنية والعلمية، لم تتوقف منذ اللحظات الأولى لفك لغز هذه الجريمة. وبفضل مجهودات دقيقة وعمليات تتبع واسعة، تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين. وفي عملية أمنية منسقة وجد دقيقة، جرى توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة وجدة، فيما سقط شريكه في قبضة الأمن بمدينة الدار البيضاء في وقت متزامن.
والمثير في تفاصيل هذه القضية، حسب المعطيات المتوفرة، هو أن الموقوفين اللذين يبلغان من العمر 40 و48 سنة، يمتهنان بدورهما سياقة سيارات الأجرة، وهو ما أضاف نوعاً من الصدمة لدى زملاء المهنة. ويواجه الاثنان حالياً تهماً ثقيلة تتعلق بالتورط في اعتداء جسدي أفضى إلى الموت، في وقت لا تزال فيه الأبحاث والتحريات جارية على قدم وساق لتحديد الدوافع الحقيقية والخلفيات الكامنة وراء هذا الفعل الإجرامي.
ولم تقتصر نتائج البحث على توقيف المشتبه فيهما فحسب، بل نجحت المصالح الأمنية أيضاً في حجز سيارة خفيفة يُرجح بقوة أنها استُخدمت في تنفيذ هذه الجريمة أو في تسهيل عملية الفرار. وتستمر حالياً التحقيقات المعمقة مع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف فك كافة خيوط القضية الغامضة وإحاطة الرأي العام بكل الملابسات، وصولاً إلى ترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة في حق المتورطين في هذا الاعتداء الذي أنهى حياة رجل في خريف العمر.
