في خطوة تعكس صرامة القوانين المالية الدولية، وجدت شركة ‘أبل’ نفسها في مواجهة مباشرة مع السلطات البريطانية، لتخرج من هذه المعركة بغرامة مالية بلغت قيمتها حوالي 5.1 مليون درهم مغربي.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى خرق الشركة لقواعد العقوبات المفروضة على روسيا إبان عام 2022. فقد أوضح مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني أن فرع الشركة ‘أبل ديستريبيوشن إنترناشيونال’ قام بتحويلات مالية تجاوزت قيمتها 635 ألف جنيه إسترليني لصالح منصة البث الروسية ‘أوكو’. هذه التحويلات تمت خلال شهري يونيو ويوليوز من العام نفسه، في وقت كانت فيه المنصة الروسية مدرجة بالفعل ضمن قائمة العقوبات البريطانية عقب اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية.
ومن جانبها، حاولت ‘أبل’ احتواء الموقف بالتأكيد على أنها قامت بالإفصاح طواعية عن هذه المعاملات للجهات المختصة، مشددة على حرصها الدائم على الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها. إلا أن السلطات البريطانية كان لها رأي آخر، حيث أكدت بوضوح أن المسؤولية النهائية تقع دائماً على عاتق الشركات، حتى وإن استعانت بأطراف خارجية لتنفيذ عملياتها المالية.
هذه القضية ليست مجرد رقم مالي يُدفع، بل هي جرس إنذار يسلط الضوء على التعقيدات التي تواجه الشركات متعددة الجنسيات في إدارة امتثالها المالي. ففي ظل تشابك العمليات الدولية وتعدد المتدخلين في سلاسل الدفع، تظل الرقابة مهمة شاقة، وتثبت هذه الواقعة أن الخطأ التقني أو التنسيقي قد يكلف الشركات ثمناً باهظاً يتجاوز مجرد الغرامة، ليصل إلى سمعتها في الأسواق العالمية.
