بينما ترفع السلطات العمومية شعار ‘الرقمنة’ وتدعو المغاربة لتقليص التعامل بـ’الكاش’، يصطدم تجار ومسيرو المقاولات الصغرى والمتوسطة بواقع مرير يهدد هذه الطموحات. العائق ليس تقنياً، بل هو مالي بامتياز، ويتمثل في العمولات ‘المجحفة’ التي يقتطعها المركز النقدي البنكي (CMI) عن كل عملية أداء تتم عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE).
في حديثنا مع عدد من المهنيين، تبين أن هذه الاقتطاعات تحولت إلى عبء ثقيل يستنزف هوامش ربح ضيقة أصلاً، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية. أحد أصحاب محلات بيع الكاميرات بالدار البيضاء، شاركنا تجربته بمرارة؛ إذ بعد إتمام عملية بيع بقيمة 12 ألف درهم عبر البطاقة البنكية، فوجئ باقتطاع 300 درهم كاملة كعمولة. يقول الرجل: ‘في قطاعنا، هامش الربح لا يتحمل هذا النزيف المالي، مما يجعلني أحياناً أفضل تضييع الزبون على أن أخسر جزءاً من رأس مالي في عمولة غير منطقية’.
وعند مقارنة الوضع بما يجري في دول الجوار، وبالتحديد فرنسا، نجد أن الفرق شاسع؛ حيث تتراوح الرسوم هناك بين 0.3 و0.8 بالمائة فقط، بفضل حدة المنافسة بين المؤسسات المالية والتشريعات الداعمة للدفع الرقمي. أما في المغرب، فلا تزال الرسوم مرتفعة بشكل يعيق انتشار هذه الآليات العصرية، ويدفع أصحاب المطاعم والمحلات الصغيرة للعودة إلى ‘النقدي’ هرباً من هذه الخسائر، وهو ما يضع المواطن في حيرة، خاصة وأنه أصبح يعتمد بشكل شبه كلي على بطاقته البنكية.
المطالب هنا واضحة ولا تقبل التأجيل؛ التجار يصرخون بضرورة مراجعة هذه الرسوم لتصبح مشجعة لا طاردة. إن تعميم الدفع الإلكتروني لن يكون مجرد شعار، بل يتطلب معادلة متوازنة تحفظ حقوق التاجر وتسهل مأمورية المستهلك. كما بات لزاماً خلق تنافسية حقيقية في قطاع الأداء الإلكتروني لكسر الاحتكار وتخفيض التكاليف، وهو السبيل الوحيد لإنجاح ورش الاقتصاد الرقمي الذي يطمح إليه المغرب، بعيداً عن جيوب التجار التي باتت تئن تحت وطأة الاقتطاعات.
