في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تضع مصالح المواطنين على المحك، أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للموثقين عن الدخول في إضراب مفتوح وشامل عن العمل في جميع مكاتب التوثيق بمختلف ربوع المملكة، بما فيها مدينة الناظور. هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 13 أبريل، يأتي ليصب الزيت على نار التوتر المهني القائم، مخلفاً حالة من القلق والترقب لدى المرتفقين الذين باتت معاملاتهم العقارية والإدارية معلقة في مهب الريح.
وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، والذي يرى فيه المهنيون تجاوزاً صارخاً لمطالبهم وملاحظاتهم الجوهرية. وبحسب بيان الهيئة، فإن ما يحدث يعتبر ضربة قوية لمستقبل المهنة، وتجاهلاً تاماً لصوت الممارسين الذين يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة مباشرة مع الحكومة.
ولم يكتفِ الموثقون بإعلان الرفض، بل جددوا مطالبهم بضرورة سحب المشروع أو تجميده فوراً، وفتح باب الحوار المسؤول الذي طال انتظاره. وحملت الهيئة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الشلل الذي أصاب شرايين المعاملات اليومية، خاصة تلك المرتبطة بالقطاع العقاري الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
يذكر أن هذا التصعيد لم يأتِ من فراغ، بل هو تتويج لسلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الموثقون خلال الأشهر الماضية، بدءاً من 18 فبراير، ووصولاً إلى محطات مارس وأبريل، حيث تدرجت الخطوات النضالية لتصل اليوم إلى ‘ورقة الإضراب المفتوح’. هذا الوضع يضع آلاف الملفات أمام خيار التعطل، مما يفرض على الجهات المعنية التحرك بسرعة لتفادي أزمة قد تكون لها تداعيات عميقة على المواطنين والمهنيين على حد سواء.
