لا تزال ‘سيارات الأشباح’ تشكل أحد أكبر التحديات الأمنية في أقاليم الشمال، حيث باتت تعتمد عليها شبكات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر في أقاليم الناظور والدريوش والحسيمة كـ ‘سلاح تمويه’ استراتيجي. هذه المركبات، التي تحمل لوحات أرقام وهياكل مزورة، تهدف بالأساس إلى الالتفاف على المراقبة الأمنية اللصيقة وتسهيل التحركات المشبوهة عبر الطرق الساحلية والمحاور الوطنية، في وقت تواصل فيه عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك تشديد الخناق لتجفيف منابع هذا النشاط.
تبدأ رحلة هذه السيارات غالباً من عمليات سرقة منظمة أو اقتناء في ظروف مشبوهة، لتنقل مباشرة إلى ‘مستودعات سرية’ حيث تخضع لعمليات ‘جراحية’ دقيقة تشمل تزوير الأرقام التسلسلية للهياكل والوثائق ولوحات الترقيم. هذه التعديلات الاحترافية تمنح السيارات هوية جديدة تماماً تجعل من الصعب الاشتباه فيها خلال المراقبة البصرية العادية، مما يتيح للمهربين التحرك بمرونة نسبية قبل أن يسقطوا في شباك التحريات المعمقة.
وتستغل الشبكات الإجرامية هذا الأسطول لإرباك الحواجز القضائية المنصوبة على طول الطريق الساحلي الرابط بين الحسيمة والناظور، وكذا الطريق الوطنية رقم 2، مستفيدة من التمويه لتأمين مساراتها. ولا يقتصر دور هذه السيارات على نقل شحنات ‘الحشيش’ والوقود والسلع المهربة، بل أصبحت وسيلة محورية لنقل المرشحين للهجرة غير النظامية وتجميعهم تمهيداً لتهريبهم نحو السواحل المتوسطية. وحين يشتد الحصار وتضيق هوامش المناورة، يلجأ المهربون إلى ‘تكتيك التخلي’، حيث يتركون المركبات في خلاء ويلوذون بالفرار، وهي خطة تهدف لتعقيد مسار التحقيقات وتأخير كشف الهويات الحقيقية للمتورطين.
وعلى الرغم من هذا الغموض، فإن الخبرات التقنية التي تجريها الشرطة القضائية على المحجوزات تؤكد باستمرار أن نسبة كبيرة منها تحمل وثائق مزورة ولا تتطابق بياناتها مع سجلات الإدارة. وفي مقابل هذا التعقيد، تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ عمليات ميدانية مكثفة؛ حيث أسفر تنسيق أمني في الناظور مؤخراً عن توقيف شاب مبحوث عنه في قضايا مخدرات وتزوير، وبحوزته سيارة ودراجة نارية بلوحات مزيفة. كما نجحت الشرطة القضائية بالناظور، بتنسيق مع مصالح ‘الديستي’، في تفكيك شبكة للهجرة غير الشرعية وحجز محركات بحرية و66 رزمة من الحشيش، بالإضافة إلى 10 سيارات كانت تُستخدم لنقل المرشحين.
وعلى مستوى المعابر الحدودية، فرضت مصالح الجمارك بمعبر باب مليلية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، رقابة صارمة على السيارات القادمة من الثغر المحتل، وهو ما أثمر حجز عشرات المركبات، من بينها سيارة فاخرة ظلت تتحرك بوثائق مزورة لفترة طويلة، وأخرى تحمل لوحات ترقيم تعود في الأصل لـ ‘جرار فلاحي’. ويبقى التحدي الأكبر أمام المحققين هو الوصول إلى ‘الورشات المتخصصة’ في تزوير الأرقام التسلسلية، خاصة في ظل لجوء الموقوفين للصمت أو التخلي عن الآليات، مما يفتح الباب واسعاً أمام الملاحقات ومذكرات البحث الوطنية لمحاصرة هذه الظاهرة.
