في تطور لافت هز أوساط الدار البيضاء، وضعت العدالة يدها على خيوط شبكة إجرامية متخصصة في ما يمكن تسميته بـ ‘تجارة الأزمات’، حيث كانت تستغل هشاشة المواطنين للإيقاع بهم في فخاخ مالية محكمة.
وقررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تأجيل النظر في هذا الملف الذي يضم زعيمة الشبكة، المدعوة (أ.م)، والتي كانت تقدم نفسها على أنها امرأة ذات نفوذ، إلى جانب شركائها المدعوين (ح.م) و(ب.س). هذه الشبكة لم تكتفِ بكونها مجرد عصابة عادية، بل تخصصت في عمليات مشبوهة تتعلق بتحويل الأموال والقروض غير القانونية، متورطةً في جرائم النصب، خيانة الأمانة، وحتى الاعتداء الجسدي باستعمال السلاح في حق ضحاياها.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن نشاط هذه المجموعة كان يستهدف بشكل مباشر الفئات الأكثر ضعفاً، حيث تجاوز عدد الضحايا الذين سقطوا في حبائلهم عشرين شخصاً حتى الآن، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد مع استمرار التحقيقات التي تحاول كشف خيوط إضافية وتحديد هوية باقي المتورطين.
وحسب مصادر مطلعة، كانت زعيمة الشبكة تعتمد أساليب ابتزازية واضحة، من خلال تقديم قروض بفوائد ربوية فاحشة، مع إلزام الضحايا بتوقيع شيكات على بياض كضمانات لعملياتها المالية المشبوهة، وهو ما يعتبر خرقاً سافراً للقانون وتعدياً صارخاً على حقوق الأفراد.
وتنتظر الرأي العام جلسات المحاكمة المقبلة، التي يُنتظر أن تسلط الضوء على مزيد من التفاصيل المثيرة في هذا الملف الذي يندرج ضمن قضايا الجرائم المالية والاعتداء على حقوق الغير، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية الجارية، والتي تعد بالكشف عن مفاجآت جديدة في هذه القضية التي أثارت استياءً واسعاً.
