لم تطل مدة فرار المتورطين في واقعة السطو المثير الذي استهدف وكالة لتبادل العملات بقلب مدينة الحسيمة؛ فبعد ساعات قليلة من سقوط المشتبه فيه الأول، جاء الدور على شريكه الثاني الذي سقط في قبضة المصالح الأمنية بمدينة إمزورن، ليوضع بذلك حد لرحلة هروب لم تدم طويلاً.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن عملية التوقيف هذه لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت ثمرة تنسيق أمني دقيق وأبحاث ميدانية مكثفة باشرتها عناصر الشرطة القضائية منذ لحظة وقوع الجريمة. وقد مكنت هذه التحريات التقنية والتحقيقات الميدانية من رصد تحركات المشتبه فيه وتحديد موقعه بدقة في مدينة إمزورن، قبل أن يتم التدخل لتوقيفه في عملية وصفت بالمحكمة، جرى خلالها اتباع كافة البروتوكولات القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للنجاح الأمني الذي تحقق صباح يوم السبت، حينما تمكنت عناصر الأمن بمدينة مكناس، بتنسيق وثيق مع نظيرتها في الحسيمة، من وضع حد لفرار المشتبه فيه الأول في هذه القضية. هذا الأخير كان قد غادر مسرح الجريمة ظناً منه أن التواري عن الأنظار في مدينة بعيدة قد ينجيه من الملاحقة، لكن يقظة الأجهزة الأمنية وسرعة تبادل المعلومات بين المصالح المركزية والجهوية كانت له بالمرصاد.
ومن المتوقع أن يسهم توقيف المشتبه فيهما في فك كل شفرات هذه الجريمة التي أثارت حالة من الاستنفار الأمني الواسع في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، بالنظر إلى طبيعة الجرأة التي نفذت بها والظروف التي رافقتها. فساكنة الحسيمة وإمزورن تابعت باهتمام كبير تطورات هذه القضية، التي تعاملت معها السلطات بجدية قصوى انتهت بتطويق المتورطين المفترضين في وقت قياسي.
حالياً، جرى وضع الموقوف الجديد تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة المسؤوليات، وكشف خيوط العملية من ألفها إلى يائها، في انتظار تقديمهما أمام العدالة لتقول كلمتها الفصل في المنسوب إليهما من تهم تتعلق بالسرقة الموصوفة وترويع الآمنين.
