لم تمضِ سوى ساعات قليلة على تبليغ أستاذ جامعي بمنطقة ‘المنزه’ بضواحي الرباط عن اختفاء مجوهرات نفيسة من داخل فيلته، حتى كانت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لعين عودة قد بدأت بالفعل في نسج خيوط فك هذا اللغز المحير. الجريمة التي هزت هدوء المنطقة الراقية، لم تكن مجرد حادث سرقة عابر، بل كانت ‘ضربة’ مدروسة استهدفت حلياً ومجوهرات تُقدر قيمتها المالية بنحو 200 مليون سنتيم، مما استنفر مختلف الأجهزة للوصول إلى الجناة.
التحقيقات الميدانية والتقنية الدقيقة التي باشرتها عناصر الدرك، فور إخطارها بالواقعة، اعتمدت على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لفك شفرات العملية. وبناءً على المعطيات التي رشحت من كواليس البحث، فقد قادت التحريات إلى صدمة لم يتوقعها الضحية؛ إذ تبين أن العقل المدبر لهذه السرقة لم يكن سوى ‘الخادمة’ التي كانت تشتغل في منزله. المشتبه فيها استغلت ثقة مشغلها ومعرفتها الدقيقة بتفاصيل البيت ومداخل الفيلا، لتخطط وتنفذ عمليتها بمعية شريك لها، محولةً الأمانة التي طُوقت بها إلى خيانة قاسية.
المفاجآت لم تتوقف عند هذا الحد، فقد كشف تنقيط المشتبه فيها في قاعدة بيانات المصالح الأمنية أنها كانت موضوع مذكرات بحث وطنية في مدن مغربية أخرى، مما يعزز فرضية احترافها لهذا النوع من الجرائم تحت غطاء العمل المنزلي. وفي تطور لافت للمسار القضائي، قادت الأبحاث المحققين إلى مدينة سلا، حيث تم توقيف ‘صائغ ذهب’ يُشتبه في شرائه لجزء من الحلي المسروقة، وهو ما فتح مساراً موازياً للتحقيق حول شبكات تصريف المسروقات وإعادة تدويرها في الأسواق المحلية.
ورغم تمكن العناصر الأمنية من استعادة جزء من المجوهرات المفقودة، إلا أن الأبحاث لا تزال جارية على قدم وساق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية وتوقيف بقية المتورطين. وتطرح هذه الواقعة من جديد إشكالية ‘الثقة’ داخل البيوت المغربية، وتجدد النقاش حول ضرورة التحري الدقيق في هويات وخلفيات العمال المنزليين قبل توظيفهم، لتجنب السقوط في فخاخ مماثلة قد تكلف الأسر ضياع شقى العمر في لحظة غدر.
