نجحت عناصر الجمارك بميناء أكادير في توجيه ضربة موجعة لمافيا التلاعب بالثروات السمكية، بعدما تمكنت من إحباط محاولة تصدير شحنة ضخمة من الأسماك في ظروف غامضة وتلفها شبهات خرق القوانين المنظمة لتصدير المنتجات البحرية. العملية جاءت عقب عملية تفتيش روتينية دقيقة لحاوية كانت في طريقها نحو الأسواق الدولية، لتكشف عن مفاجأة لم تكن بالحسبان.
المعطيات المتوفرة من عين المكان تشير إلى أن هناك تفاوتا صارخا بين ما صرح به المصدر في الوثائق الرسمية وبين ما هو موجود فعليا داخل الحاوية؛ فبينما كانت التصاريح تشير إلى تصدير كميات من سمك ‘الأسقمري’ (الكابايلا) الموجه للاستخدام كأعلاف في مشاريع تربية الأحياء المائية، أثبت الفحص الميداني الدقيق أن الجزء الأكبر من الشحنة يتكون من نحو 20 طنا من سمك ‘السردين’ المغربي.
وما يزيد من حساسية هذا الملف، هي تلك الأنباء التي تربط الشحنة المحجوزة بشركة يعتقد أنها في ملكية أحد المسؤولين المنتخبين بجهة سوس ماسة، وهو ما أضفى صبغة خاصة على القضية بانتظار ما ستسفر عنه الأبحاث المعمقة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن طريقة إعداد الشحنة تعكس نية مبيتة للتمويه، حيث تم وضع كميات ‘الكابايلا’ في مقدمة الحاوية كـ ‘واجهة’ تضليلية، بينما دُس السردين في الأعماق، في محاولة يائسة لتمريرها بعيدا عن أعين الرقابة، خاصة وأن هذا الصنف من الأسماك يخضع لقيود صارمة أو منع كلي من التصدير في هذه الظرفية، بهدف حماية الأمن الغذائي الوطني والحفاظ على الثروة السمكية للمملكة.
وفور رصد هذه المخالفات الجسيمة، باشرت السلطات المختصة إجراءات البحث التمهيدي، مع الحجز التحفظي على كامل الشحنة وفتح تحقيق موسع لتحديد كل الملابسات والظروف المحيطة بالواقعة. ومن المنتظر أن يتم إحالة الملف كاملا على القضاء لترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
هذه النازلة تعيد إلى الواجهة من جديد نقاشا ساخنا حول ضرورة تشديد الرقابة على سلاسل تصدير المنتجات البحرية، وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستنزاف الموارد البحرية المغربية بطرق غير مشروعة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
