في خطوة لافتة تعكس عزم السلطات على تنقية محيط المؤسسات العمومية، تقرر بشكل رسمي إعفاء المسؤول الأول عن شركة ‘مارتشيكا ميد’ من مهامه، وذلك في أعقاب حالة من الجدل الواسع التي خيمت مؤخراً على تدبير ملفات حساسة داخل الذراع التجاري لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا بالناظور.
هذا القرار لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة مباشرة لتراكم شبهات قوية حول مساطر صفقات معينة لم تحترم القواعد القانونية والإدارية المعمول بها. وقد تحولت أروقة الشركة في الفترة الأخيرة إلى ساحة للتذمر، بعدما ارتفعت أصوات مقاولين عبروا عن سخطهم العارم إزاء غياب تكافؤ الفرص وتراجع منسوب الشفافية في التعاملات، وهو ما دفع بجهات متضررة إلى رفع شكايات رسمية تطالب بفتح تحقيق دقيق للوقوف على التجاوزات.
من جانبه، يتابع عامل إقليم الناظور أدق تفاصيل هذه التطورات بحزم شديد، في مسعى واضح لتصحيح المسار داخل الوكالة والحرص على التطبيق السليم للقانون. وتعد هذه الخطوة بمثابة نقطة انطلاق لورش إصلاحي كبير؛ إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأمور قد لا تتوقف عند حدود الإعفاء، بل قد تمتد لتشمل فتح تحقيقات أوسع لكشف المستور في ملفات أخرى كانت تُدار في ‘غرف مظلمة’.
إن هذا التغيير الإداري يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تطمح لاستعادة ثقة الشركاء والفاعلين الاقتصاديين، وضمان أن تسير عجلة التنمية في المنطقة وفق معايير قانونية شفافة لا تقبل التأويل. ومع استمرار الرقابة اللصيقة، يترقب الرأي العام المحلي في الناظور ما ستؤول إليه التحقيقات، وهل ستكشف الأيام المقبلة عن رؤوس أخرى كانت وراء هذا الاختلال في تدبير مشاريع ذات أهمية استراتيجية للجهة.
