قرع صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر بوضوح، محذراً من أن نيران الصراع في الشرق الأوسط لا تحرق المنطقة فحسب، بل تهدد بإحداث ‘زلزال’ اقتصادي عالمي يضع الأسواق أمام مفترق طرق حرج. وفي تدوينة حديثة لخبراء الصندوق، تزايدت المخاوف من أن هذا النزاع، الذي اندلعت شرارته في وقت بدأت فيه العديد من الدول التقاط أنفاسها بعد أزمات متلاحقة، قد يعيد الاقتصاد العالمي إلى المربع الأول من الركود.
الواقع الاقتصادي اليوم يشير إلى أن تأثيرات الحرب ليست متساوية، لكنها في مجملها تشكل ضغطاً خانقاً على سلاسل التوريد. فالاضطرابات غير المسبوقة في مضيق هرمز، إلى جانب الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الإقليمية، أدت إلى هزة عنيفة في أسواق الطاقة العالمية، وهو ما وصفه خبراء المؤسسة المالية الدولية بأنه أكبر اختلال يشهده سوق النفط في تاريخه الحديث.
ويشير الاقتصاديون في صندوق النقد إلى أن السيناريوهات المستقبلية تتوقف بشكل كبير على مدى اتساع رقعة الصراع واستمرارية المواجهات. وبحسب لغتهم الصريحة: ‘رغم تباين طرق تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي، إلا أن كل المسارات تؤدي إلى نتيجة واحدة: ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو’.
ولا تتوقف المعاناة عند حدود الوقود، بل تمتد لتطال لقمة عيش الشعوب. فالبلدان منخفضة الدخل تجد نفسها اليوم في مواجهة مباشرة مع خطر انعدام الأمن الغذائي، خاصة مع القفزات الجنونية في أسعار الغذاء والأسمدة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو تراجع الدعم الدولي لهذه الدول في وقت هي في أمس الحاجة إليه، مع انشغال الاقتصادات المتقدمة بأزماتها الخاصة.
وبينما يترقب العالم تقرير ‘آفاق الاقتصاد العالمي’ الذي سيصدر في 14 أبريل القادم خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، يرى المحللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية لن يمر بسلام؛ فهو وصفة جاهزة لتأجيج التضخم العالمي، مما قد يضطر البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية قد تعيق النمو بشكل حاد. إنها معادلة صعبة؛ فالحرب تغذي توقعات تضخمية طويلة الأمد، وهو ما قد يدفع الأجور والأسعار نحو مزيد من الارتفاع، تاركةً صانعي السياسات أمام خيارات أحلاها مر.
