في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تنويع مصادر طاقتها، انضم المغرب إلى قائمة تضم 27 دولة وقعت على إعلان دولي هام يهدف إلى تعبئة التمويلات اللازمة لمشاريع الطاقة النووية المدنية. هذا الإعلان، الذي كشف عنه قصر الإليزيه في وقت متأخر من مساء أمس، يرسل إشارة قوية للعالم بأن الطاقة النووية باتت ركيزة لا غنى عنها في معادلة الأمن الطاقي العالمي.
الموقعون على هذا الإعلان لم يكتفوا فقط بإدراك حجم الطلب المتزايد على طاقة نظيفة وموثوقة، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك عبر التأكيد على ضرورة توفير آليات تمويل مبتكرة ومرنة. فالمسألة ليست تقنية فحسب، بل تتعلق بقدرة الدول على تأمين موارد مالية تجمع بين دعم القطاع العام، وتدخل المؤسسات المالية الدولية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وخلق أطر تنظيمية تحفز على بناء محطات نووية آمنة ومستدامة.
لا يمكن فصل هذا التوجه عن الدينامية الدولية الحالية؛ فقد رحبت الدول الموقعة بالتعاون الوثيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤسسات مالية عريقة مثل البنك الدولي، والبنك الآسيوي للتنمية، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بالإضافة إلى صندوق أوبك للتنمية الدولية. هذه المؤسسات بدأت فعلياً في فتح أبوابها لدعم الدول التي تطمح لدمج الطاقة النووية في استراتيجياتها التنموية.
من قلب العاصمة البلجيكية، حيث انطلقت شرارة هذه المبادرات منذ قمة مارس 2024، يتضح أن الهدف يتجاوز مجرد ‘التنظير’. العالم اليوم يتسابق نحو تقليل الانبعاثات الكربونية قبل استحقاقات دولية حاسمة منتظرة في عام 2026، وعلى رأسها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. بالنسبة للمغرب، يمثل هذا الانخراط فرصة لتعزيز مكانته كفاعل إقليمي يبحث دائماً عن التوازن بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية المناخية.
إن الطموح المشترك الذي أبداه رؤساء الدول والخبراء المشاركون في هذه القمة يكرس الطاقة النووية كخيار استراتيجي لمواجهة التحديات المناخية والطاقية التي تلوح في الأفق. ومع انضمام المغرب لهذه المجموعة، يتأكد مرة أخرى أن الرباط تضع أمنها الطاقي في صلب أولوياتها، مستفيدة من كل الفرص الدولية المتاحة لتحقيق سيادة طاقية مستدامة.
