في خطوة تروم امتصاص الصدمات الاقتصادية الناجمة عن التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، جدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، التأكيد على التزام الحكومة بحماية جيوب المواطنين من تقلبات الأسعار الدولية.
وخلال اللقاء الإعلامي الذي أعقب أشغال المجلس الحكومي، أوضح لقجع أن المملكة، وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، اتخذت تدابير استباقية صارمة لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية. وعلى رأس هذه المواد، تأتي قارورة غاز البوتان التي تظل صمام أمان للأسر المغربية.
وكشف المسؤول الحكومي عن أرقام تعكس حجم المجهود المالي الذي تبذله الدولة؛ إذ انتقل الدعم المخصص لقارورة الغاز من 30 درهماً إلى ما يقارب 87 درهماً للوحدة الواحدة. هذا الارتفاع في قيمة الدعم يهدف بالأساس إلى منع أي زيادة في سعر البيع النهائي للمستهلك، رغم أن الأسواق العالمية تشهد موجة غلاء حادة بسبب التداعيات السياسية والعسكرية للنزاعات الإقليمية الجارية.
ولم يتوقف لقجع عند هذا الحد، بل أشار إلى أن هذه العملية تكلف خزينة الدولة حوالي 600 مليون درهم شهرياً. هذا الرقم الضخم ليس مجرد أرقام في ميزانية، بل هو انعكاس لسياسة اجتماعية تضع استقرار المعيش اليومي للمغاربة كأولوية قصوى، وسط عالم مضطرب تتقاذفه الأزمات.
إن التدخل الحكومي، كما شرحه لقجع، يعكس رغبة واضحة في تجنيب المواطن المغربي تبعات التضخم المستورد، مؤكداً أن الحكومة تواصل مراقبة الوضع عن كثب، مع استعدادها الدائم لاتخاذ كل ما يلزم لضمان توازن السوق الوطني وحماية القدرة الشرائية في هذه الظرفية الحساسة.
