جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تثمينه للقرارات الحكيمة الواردة في بلاغ الديوان الملكي، عقب جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي حول قضية الصحراء المغربية.
واعتبر الحزب أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاملاً جديداً مع الملف، في ظل ما وصفه بانتفاء مبررات استمرار بعثة ‘المينورسو’ بصيغتها الحالية، مؤكداً ضرورة طي هذا الملف نهائياً داخل أروقة الأمم المتحدة، بعد أن تحول المسار الدولي إلى وسيلة للمماطلة وتكريس الجمود من قبل خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وشدد الحزب، في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي، على أن قضية الصحراء المغربية تظل في صدارة الأولويات الوطنية، داعياً إلى مواصلة التعبئة السياسية والدبلوماسية لتعزيز المكاسب التي حققها المغرب. وأشاد الحزب بالتطورات الأخيرة في الملف، معتبراً أنها تجسد وجاهة الموقف المغربي وتدعم فرص التوصل إلى حل سياسي نهائي، يستند إلى مقترح الحكم الذاتي كقاعدة جادة وواقعية وذات مصداقية.
كما نوه الحزب بالحضور الدولي المتنامي للمملكة والدعم المتزايد للطرح المغربي، مشدداً على أهمية تكثيف العمل الدبلوماسي لتوسيع نطاق هذا التأييد الدولي. واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تستوجب تمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود الوطنية، بما يضمن الدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وترسيخ استقرارها وتنميتها في مختلف ربوع المملكة.
