من المنتظر أن يبقي بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند مستوى 2.25% حتى نهاية عام 2026. يأتي هذا التوجه في ظل سعي المؤسسة النقدية إلى اعتماد نهج يتسم بالحذر والترقب، لا سيما في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة العالمية.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن بنك المغرب سيواصل نهج التوقف النقدي إلى حين اتضاح الرؤية بشأن تأثير صدمات أسعار الطاقة على التضخم المستورد. ومن المرجح أن يستمر هذا المسار ما لم يطرأ انخفاض ملموس في أسعار النفط الخام عالمياً، مع ضرورة مواصلة اتجاه تراجع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما قد يفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية ابتداءً من النصف الثاني من سنة 2027.

وكان قرار البنك في يونيو الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير قد عكس حرص المؤسسة على تحصين الاقتصاد الوطني من حالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق الدولية. وتؤكد المعطيات أن التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة، والسياسات النقدية المتشددة التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى، قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في المغرب ليتجاوز 1.5%، مع إمكانية اقترابه من حاجز 2% بحلول عام 2027.

يذكر أن تثبيت الفائدة عند 2.25% جاء خلال الاجتماع الثاني للسياسة النقدية لعام 2026، وهو القرار الخامس على التوالي الذي يتخذه البنك. وتأتي هذه المرحلة بعد دورة تيسير نقدي شهدها المغرب ما بين يونيو 2024 ومارس 2025، حيث خفض البنك سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إجمالاً، بهدف دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على التضخم ضمن النطاقات المستهدفة.