طالبت لائحة حزب الاتحاد الدستوري في دائرة طنجة-أصيلة المحلية، بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بواقعة تخريب مقر حملتها الانتخابية مساء الأحد 13 سبتمبر.

ووجهت اللائحة أصابع الاتهام إلى أطراف وصفتها بأنها محسوبة على منافسين سياسيين، معتبرة أن ما حدث يستدعي تدخلاً فورياً من السلطات المختصة لتحديد هوية المتورطين ودوافعهم، في وقت لم تصدر فيه بعد أي تأكيدات رسمية حول الجهة المسؤولة عن الأضرار المادية التي لحقت بالمقر.

وأكد حزب الاتحاد الدستوري بمدينة طنجة أنه بادر إلى وضع شكاية لدى السلطات المختصة فور وقوع الحادث. كما ثمن الحزب التفاعل السريع للنيابة العامة والمصالح الأمنية والسلطات المحلية مع هذه القضية.

وشددت اللائحة الانتخابية على مواصلة حملتها الميدانية بشكل طبيعي، مجددة في الوقت ذاته مطالبتها بالكشف عن نتائج التحقيقات وترتيب الجزاءات القانونية، معربة عن ثقتها في قدرة المؤسسات الوطنية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتوفير الأجواء الملائمة للمنافسة الشريفة بين جميع المرشحين.