شهدت مدينة تازة والمناطق التابعة لها حالة من الجدل الواسع، على خلفية الإقدام على رفع تسعيرة النقل بشكل مفاجئ. ووجد المواطنون أنفسهم أمام زيادات غير معلنة، حيث ارتفع سعر رحلة سيارات الأجرة من 7 إلى 10 دراهم، بينما قفزت تسعيرة النقل المزدوج من 6 إلى 8 دراهم.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه الزيادات تمت دون صدور أي قرار رسمي أو قانوني من السلطات المختصة يخول للمهنيين تغيير التسعيرة المعمول بها. هذا الوضع جعل الإجراءات المتبعة توصف بكونها خارج الإطار التنظيمي المعتاد، مما أثار حفيظة المرتفقين الذين اعتبروا الخطوة مساساً بقدرتهم الشرائية.

في المقابل، يربط عدد من المهنيين في قطاع النقل هذه الزيادات بالارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل وأسعار المحروقات، معتبرين أن مداخيلهم الحالية لم تعد تغطي الأعباء المتزايدة التي يواجهونها في عملهم اليومي.

ويطالب سكان المدينة بتدخل عاجل من السلطات المحلية والجهات المختصة لضبط الأسعار وفرض احترام التسعيرة القانونية، مع إيجاد حلول توازن بين مطالب المهنيين المشروعة في تغطية تكاليفهم وبين حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار قطاع النقل بالمنطقة.