قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2026، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند مستواه الحالي البالغ 2.25 بالمائة. هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج قراءة متأنية ومتزنة للمشهد الاقتصادي، الذي لا يزال يترنح تحت وطأة تقلبات دولية ووطنية غير مسبوقة.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية، اختار البنك المركزي نهج ‘الحيطة والحذر’. ووفقاً للبلاغ الصادر عقب الاجتماع، فإن هذا القرار يعكس الرغبة في التريث ومراقبة التطورات عن كثب، خاصة في ظل الأجواء الجيوسياسية الملبدة بالغيوم التي تخيم على العالم، وعلى رأسها التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والتي لا تزال تبعاتها تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وأنشطته الحيوية.
ويبدو أن بنك المغرب يضع استقرار الأسعار كأولوية قصوى لا تقبل المساومة. إذ أكد أعضاء المجلس أنهم يتابعون بدقة كافة المؤشرات المالية والاقتصادية، محلياً ودولياً، للتأكد من أن الاقتصاد المغربي يسير في الطريق الصحيح بعيداً عن الصدمات المفاجئة. ولعل هذه الخطوة تعكس رسالة طمأنة للأسواق، بأن البنك المركزي مستعد تماماً للتدخل وتعديل بوصلته السياسية إذا ما استدعت الضرورة ذلك، لضمان التوازنات الاقتصادية الكبرى.
إن الوضع الراهن يفرض نوعاً من التوازن الصعب؛ فبينما يطمح الفاعلون الاقتصاديون إلى تحفيز الاستثمار، يظل هاجس التضخم وتقلبات الأسعار الدولية ضاغطاً على صناع القرار. وعليه، يظل بنك المغرب في حالة ‘استنفار تقني’، يراقب كل شاردة وواردة في الأسواق الدولية، مستحضراً مصلحة الاقتصاد الوطني أولاً وأخيراً، ومؤكداً أن أدواته النقدية جاهزة للاستخدام متى اقتضت الظروف حماية القدرة الشرائية وضمان استمرارية النمو.
