يتوقع بنك المغرب أن يسجل الاقتصاد الوطني تسارعاً في وتيرة النمو ليصل إلى 5.2% خلال سنة 2026، وذلك بعد نسبة نمو مرتقبة تبلغ 4.9% في عام 2025. وبحسب التوقعات، من المنتظر أن يستقر النمو عند مستوى 3.1% في عام 2027، متأثراً بأثر القاعدة.

وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، تشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل القيمة المضافة نمواً بنسبة 16% خلال العام الجاري، مستفيدة من محصول حبوب يقدر بـ 90 مليون قنطار وفقاً لبيانات وزارة الفلاحة. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع تراجعاً بنسبة 7.6% في 2027، وذلك في ظل فرضية العودة إلى مستويات الإنتاج الزراعي المتوسطة.

وعلى صعيد الأنشطة غير الفلاحية، من المتوقع أن تشهد وتيرة النمو استقراراً ملحوظاً، حيث يُنتظر أن تبلغ 4.2% في المتوسط خلال سنتي 2026 و2027، بعد أن سجلت 4.5% خلال عام 2025.

وفي سياق مرتبط بقرارات السياسة النقدية، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 2.25%. وأكد البنك عزمه على مواصلة التتبع الدقيق لتطورات الظرفية الاقتصادية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، لضمان اتخاذ قرارات مبنية على أحدث المعطيات المتاحة في كل اجتماع.