في خطوة تروم ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني، كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن مساعي حثيثة لتسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة. هذا المشروع، الذي يأتي في وقت تئن فيه الميزانيات البنكية تحت وطأة ديون تناهز 100 مليار درهم، يهدف أساساً إلى تحرير قدرات البنوك التمويلية ومنحها نفساً جديداً لدعم المقاولات والأفراد.
وخلال ندوة وطنية نظمها بنك المغرب بشراكة مع وزارة العدل بالرباط، دق الجواهري ناقوس الخطر بخصوص حجم الديون المتعثرة التي بلغت نسبتها 8.2 في المائة بنهاية عام 2025؛ وهي نسبة يراها المسؤول الأول عن السياسة النقدية مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية. وأكد أن استمرار بقاء هذه الديون داخل دفاتر البنوك يعني تجميد موارد مالية ضخمة كان يمكن توجيهها لتمويل مشاريع استثمارية حقيقية.
مشروع القانون المرتقب، والذي يحظى بدعم تقني من مؤسسة التمويل الدولية، لا يكتفي فقط بتسهيل تفويت الديون، بل يحرص على وضع إطار قانوني يحمي حقوق المدينين، لا سيما ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية والضمانات المرتبطة بالديون. وفي ذات السياق، أشار الجواهري إلى مراجعة دورية تصنيف الديون البنكية، التي أدخلت فئة ‘الديون الحساسة’ لتعزيز الشفافية والانضباط في تدبير مخاطر الائتمان.
وعلى المستوى الإجرائي، لا يراهن بنك المغرب على القانون وحده، بل على الرقمنة أيضاً؛ حيث دعا الجواهري إلى تطوير منصات رقمية للمزادات العلنية وأدوات تقنية تساعد القضاة والخبراء على حساب الفوائد والديون بدقة، وهو ما سيسرع من وتيرة معالجة الملفات القضائية. كما أشاد باعتماد البنوك لميثاق أخلاقي يرجح كفة الحلول الودية قبل اللجوء إلى ردهات المحاكم.
من جانبه، لم يخف منير المنصوري، الكاتب العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حجم التحديات التي تواجه المحاكم التجارية في هذا الملف. ودعا إلى رؤية متكاملة تتجاوز الثغرات الإجرائية وتعتمد على التخصص القضائي وتبادل الخبرات بين قطاعي العدالة والمالية. وتأتي هذه التوصيات لتشكل خارطة طريق عملية تهدف إلى تحويل الديون المتعثرة من عبء يثقل كاهل النظام البنكي إلى أصول يتم تدبيرها بشفافية واحترافية عالية.
