أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات، يوم الاثنين، الستار على واحدة من أقدم القضايا الجنائية في تاريخ القضاء المغربي، والتي تعود وقائعها إلى صيف سنة 2000.

وتتعلق القضية بمقتل رئيس جماعة ‘سيدي العايدي’ بإقليم سطات، الذي عُثر على جثته داخل سيارته في 25 يوليوز 2000، بعد يوم واحد من اختفائه في ظروف غامضة. شكلت هذه الواقعة لغزاً جنائياً استمر في ردهات المحاكم لأزيد من عقدين من الزمن.

وقضت هيئة المحكمة بالسجن النافذ في حق خمسة متهمين توبعوا بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك، وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي. ووزعت الأحكام بواقع 30 سنة سجناً لكل من المتهمين (ج.ر)، (ن.ر)، (ك.م)، و(م.د)، بينما أدين المتهم الخامس (د.م) بالسجن لمدة 20 سنة، ليبلغ مجموع العقوبات الصادرة 140 سنة سجناً.

يذكر أن هذا الملف شهد منعطفات قانونية معقدة؛ فبعد مسار قضائي طويل ومراحل تقاضٍ متعددة، كانت محكمة الاستئناف بسطات قد أصدرت حكماً بالبراءة في حق المتهمين سنة 2021. إلا أن مستجدات قضائية لاحقة أعادت تحريك الملف، لتنتهي القضية بصدور هذه الأحكام الاستئنافية الثقيلة، حيث تم ترحيل المحكوم عليهم إلى السجن المحلي ‘عين علي مومن’ لقضاء عقوباتهم.