أسدلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على واقعة وفاة شخص كان رهن التحقيق القضائي، حيث أعلن الوكيل العام للملك يوم الثلاثاء عن حفظ الملف نهائياً لعدم وجود أي عنصر جنائي في القضية.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى اللحظات المؤلمة التي شهدها مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حينما سقط المعني بالأمر من الطابق الرابع، وهو الحادث الذي استنفر الأجهزة الأمنية والقضائية لفتح تحقيق دقيق وشامل، حيث أُسندت المهمة إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لضمان أقصى درجات الحياد والاستقلالية.
ولم يترك المحققون أي تفصيل للصدفة؛ إذ شملت الأبحاث الاستماع إلى كافة العناصر الأمنية المكلفة بالتحقيق، وإجراء معاينات ميدانية دقيقة، فضلاً عن تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بالمكان. وقد أظهرت هذه التسجيلات، بكل وضوح، أن الشخص المعني قد ألقى بنفسه طواعية من نافذة المكتب بالطابق الرابع، مما تسبب له في إصابات بليغة عجلت بوفاته فور نقله إلى المستشفى.
وفي إطار تعميق البحث، باشرت لجنة طبية ثلاثية متخصصة تشريحاً دقيقاً للجثة، انتهى تقريرها إلى أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات السقوط من علو شاهق، حيث رصد التقرير كسوراً متعددة في الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، بالإضافة إلى نزيف داخلي حاد. ولم تتوقف الفحوصات عند هذا الحد، بل أخضعت المختبرات العلمية عينات من دم ومعدة وبول الهالك لتحاليل دقيقة، أثبتت خلوها تماماً من أي مواد كيميائية أو بيولوجية غير طبيعية. كما أكدت الخبرة العلمية تطابق البصمة الوراثية الموجودة في مسرح الحادث مع تلك الخاصة بالهالك.
بناءً على هذه المعطيات العلمية والقانونية المتكاملة، قررت النيابة العامة إغلاق الملف رسمياً، مؤكدة أن الأبحاث لم تظهر وجود أي فعل جرمي، لينهي بذلك هذا القرار القضائي الجدل الذي أحاط بالواقعة، ويضع حداً للتأويلات بناءً على وقائع مثبتة بالأدلة والوثائق.
