قررت الحكومة المغربية تخصيص 400 مليون درهم كدعم إجمالي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026.

ووفقاً لقرار صادر عن رئيس الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية، سيتم توجيه هذا الغلاف المالي لدعم الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة. كما جرى تخصيص مبلغ إضافي قدره 50 مليون درهم لدعم لوائح الترشيح التي يقودها مرشحون لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، شريطة استيفائهم لكافة الشروط القانونية المحددة.

تأتي هذه الخطوة بناءً على مقترحات مشتركة قدمها كل من وزير الداخلية، ووزير العدل، ووزيرة الاقتصاد والمالية. وتستند هذه المبادرة إلى القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية، لا سيما المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 29.11، والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وتحديداً المادة 23 منه، وذلك في إطار التنظيم المالي والقانوني للعمليات الانتخابية بالمملكة.