وقع المغرب وسلطنة عمان، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تكوين وتأهيل المحامين والمهنيين القانونيين والخبراء. وجرى توقيع الاتفاقية عقب مباحثات رسمية جمعت وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره العماني وزير العدل والشؤون القانونية عبد الله بن محمد السعيدي، بمقر الوزارة في الرباط.
تؤسس هذه المذكرة لإطار مؤسساتي يتيح تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال التكوين القضائي والقانوني، كما تشمل تبادل الخطط التكوينية والمناهج الأكاديمية وبرامج التطوير المهني. وتتضمن بنود الاتفاق تنظيم زيارات مهنية ودورات تكوينية مشتركة، إلى جانب عقد ندوات وورش عمل متخصصة وتطوير خطط عمل سنوية لتنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها.
وجرت مراسم التوقيع بحضور سفير سلطنة عمان لدى المغرب خالد بن سالم بامخالف، حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء سبل توسيع التعاون المؤسساتي ودعم جهود تحديث منظومات العدالة وتقوية الكفاءات القانونية في كلا البلدين.
وفي هذا الصدد، أكد عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقية تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع المملكة المغربية وسلطنة عمان، وتجسد الالتزام المشترك بالارتقاء بالتعاون القانوني والقضائي عبر الاستثمار في التكوين وتبادل المعرفة.
من جانبه، شدد عبد الله بن محمد السعيدي على أن المذكرة تفتح آفاقاً عملية جديدة لتبادل الخبرات والمهارات التخصصية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي هذه الخطوة لتعزز رغبة الطرفين في تعميق الشراكة المؤسساتية وتطوير قدرات العاملين في قطاع العدالة، بما يواكب التحديات القانونية الراهنة.
