أعلن حزب العدالة والتنمية ضمنيا عن عدم مشاركته في الحكومة المرتقبة، التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي تصدر نتائجها حزب الأصالة والمعاصرة.
وأوضح عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع للقيادة العامة للحزب يوم الخميس، أن مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة محسومة ولا تستدعي عقد اجتماع للمجلس الوطني للحزب، مشيرا إلى إمكانية الاكتفاء باجتماعات عن بعد في حال وجود قضايا أخرى تستوجب ذلك، لكون قرار التموقع في المعارضة قد اتُخذ بالفعل.
وتطرق الأمين العام للحزب خلال الاجتماع إلى تحفظاته المتعلقة بالنتائج التي حصل عليها حزب الأصالة والمعاصرة، مجددا موقفه الذي سبق أن عبر عنه في محطات انتخابية سابقة. في المقابل، نوه بنكيران بالدور الذي لعبه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في التواصل والإشراف على تدبير العملية الانتخابية.
ويفتح هذا الموقف الباب أمام سيناريوهات متعددة بخصوص التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة. وتتركز النقاشات حاليا حول إمكانية الإبقاء على الائتلاف السابق مع إدراج طرف سياسي جديد، وذلك لضمان استمرارية معينة في تدبير المجالس المنتخبة على المستويين الجماعي والجهوي، في انتظار ما ستسفر عنه مشاورات التشكيل الحكومي خلال الأيام القادمة.
