في خطوة تروم تعزيز المراقبة الأمنية وتكثيف الجهود لمحاربة ترويج الممنوعات، نجحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، يوم الأربعاء الماضي الموافق لـ 18 مارس 2026، في إحباط عملية غير قانونية كانت موضوع رصد وتتبع.
وتفاصيل الواقعة بدأت حينما كانت المصالح الأمنية تباشر مهامها الروتينية في سد قضائي مقام على الطريق الرابطة بين الرشيدية ومكناس، حيث استوقفت سيارة خفيفة لغرض التفتيش الاعتيادي. هذه العملية، التي بدت في بدايتها روتينية، أفضت إلى مفاجأة غير سارة؛ إذ تبين أن ركاب السيارة ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، ويتعلق الأمر بعسكري ومتدرب في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية.
وبعد إخضاع السيارة ومن كان بداخلها لتفتيش دقيق، عثر العناصر الأمنية على كمية من مخدر الشيرا بلغت حوالي 375 غراماً، كانت مخبأة بعناية. هذا الاكتشاف دفع المصالح الأمنية إلى اقتياد الموقوفين نحو مقر الشرطة القضائية بالرشيدية فوراً.
وجرى وضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك لتعميق البحث وتحديد كافة ملابسات الحادث. ولا يتوقف الأمر عند حدود الحيازة، بل تسعى التحقيقات إلى الكشف عما إذا كان للموقوفين امتدادات أو ارتباطات بشبكات أوسع تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات في المنطقة، وهو ما يعكس جدية السلطات في التعامل مع أي خرق للقانون بغض النظر عن صفة المرتكبين.
وتأتي هذه العملية في ظل استراتيجية أمنية واضحة المعالم تشهدها جهة درعة تافيلالت، تهدف بالأساس إلى تشديد الخناق على مروجي السموم وتطهير المحاور الطرقية من كل ما من شأنه تهديد السكينة العامة، مؤكدة أن القانون فوق الجميع ولا تهاون مع المتورطين في جرائم ترويج المخدرات.
