صادق المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 المتمم والمعدل للمرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية. ويأتي هذا القرار في إطار مواكبة التحولات الجوهرية التي يشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تطوير الخريطة الجامعية الوطنية، بما يضمن استيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي وتحسين القدرة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية.

ويرتكز الإصلاح الجديد على تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات حيوية، تشمل القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير، بالإضافة إلى العلوم التطبيقية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

كما يسعى المرسوم إلى تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الحالية إلى مؤسسات متخصصة، بهدف تعزيز قدراتها التدبيرية وتكريس مبدأ العدالة المجالية. وتهدف هذه الخطوة بالأساس إلى تقريب العرض الجامعي من المواطنين وتجويد الخدمات الأكاديمية المقدمة للطلبة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية وتطور سوق الشغل.