أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الخميس، بإيداع شخصين السجن المحلي، وذلك على خلفية تورطهما في أفعال مرتبطة بالمواجهة المسلحة التي شهدتها مدينة إمزورن مؤخراً، والتي أدت إلى وفاة عنصر أمني أثناء تأدية مهامه.
وكانت عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بإمزورن قد أحالت الموقوفين على الوكيل العام للملك، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية لتعميق البحث. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تقرر متابعتهما بتهم تتعلق بمحاولة السرقة ومحاولة طمس معالم مسرح الجريمة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الموقوفين استغلا ظروف المواجهة المسلحة للقيام بعمليات تفتيش لعدد من السيارات بهدف السرقة، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية وتوقفهما. وخلال التحقيقات، نفى المعنيان أي علاقة لهما بالمواجهة المسلحة أو بالأطراف المتورطة فيها، مؤكدين أن وجودهما في المكان كان بهدف السرقة بعد توقف تبادل إطلاق النار.
وفي سياق متصل، لا يزال المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية يخضع للعلاج بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بأجدير تحت حراسة أمنية مشددة، في انتظار استكمال المساطر القانونية وتقديمه أمام العدالة.
يذكر أن مدينة إمزورن عاشت قبل أيام مواجهة مسلحة بين عناصر أمنية وأفراد شبكة إجرامية يقودها شخص كان يشكل موضوع مذكرات بحث في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة ومحاولة القتل. وأسفرت المواجهة عن وفاة شرطي وإصابة المشتبه فيه الرئيسي بجروح بعد إطلاق النار عليه. وتواصل المصالح الأمنية والقضائية أبحاثها لتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف في هذه القضية.
