أظهر الاقتصاد الوطني مرونة ملحوظة في مواجهة تداعيات الصدمة الطاقية المستمرة، حيث سجل نموا بنسبة 4,1% خلال الربع الثالث من عام 2026، وذلك وفقا لأحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وشكل القطاع الزراعي القاطرة الأساسية لهذا النمو، محققا طفرة بنسبة 19,9%، فيما سجل قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 3,9%، بفضل الأداء الجيد لأنشطة الإيواء والمطاعم والخدمات المالية وغير التجارية. في المقابل، واصلت الأنشطة الثانوية تراجعها الملحوظ، وإن كان بوتيرة أقل حدة (-1,9%)، حيث أظهرت قطاعات الصناعات الغذائية والسيارات والمعدات الكهربائية صمودا أكبر مقارنة بقطاعات النسيج والكيمياء.
وعلى مستوى التجارة الخارجية، شهد الربع الثالث تباطؤا في نمو الواردات، مما ساهم في تقليص المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية في النمو إلى -1,2 نقطة، رغم استمرار ارتفاع أسعار الاستيراد مقارنة بالتصدير. وفيما يخص الاستثمار، حافظت مشاريع البنية التحتية على وتيرتها، مما دعم نمو تكوين رأس المال الثابت بنسبة 6,2%.
وبخصوص القدرة الشرائية، ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 4,1%، متأثرا بانخفاض طفيف في معدل التضخم، حيث عوض تراجع أسعار المواد الغذائية -خاصة الخضروات والزيوت والبيض- الارتفاع المسجل في الأسعار غير الغذائية.
وفي ظل استمرار ظروف التمويل المواتية، سجلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعا بنسبة 11,1%، بينما أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25% للسداسي السادس على التوالي. أما في سوق الأسهم، فقد سجل مؤشر مازي (MASI) تراجعا بنسبة 6,8% متأثرا بالتوترات الجيوسياسية، رغم تحسن القيمة السوقية بنسبة 4%.
