كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أرقام الحسابات الوطنية المتعلقة بالربع الأخير من سنة 2025، والتي حملت معها مؤشرات متباينة لأداء الاقتصاد المغربي. فقد سجل النمو الاقتصادي تباطؤاً طفيفاً، حيث استقر عند 4.1%، مقارنة بـ 4.2% خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.

وإذا كان المشهد العام يتسم بهذا التباطؤ، فإن التفاصيل تروي قصة مختلفة؛ حيث لعب القطاع الفلاحي دور ‘المنقذ’ بعد سلسلة من التراجعات، محققاً نمواً بلغت نسبته 4.7%، بعدما كان قد سجل انكماشاً بـ 4.8% في العام السابق. هذا الانتعاش لم يخلُ من منغصات، إذ تضررت أرقام القطاع الأولي بحدة بسبب تراجع أنشطة الصيد البحري بنسبة بلغت 13.6%.

في المقابل، شهدت الأنشطة غير الفلاحية وتيرة أبطأ، حيث انخفض نموها إلى 4% بدلاً من 4.8%. وإذا نظرنا إلى القطاع الثانوي، نجد تبايناً واضحاً؛ فبينما تحسنت الصناعات التحويلية لتصل إلى 4.1%، عانت الصناعات الاستخراجية من تراجع لافت (-3.4%)، بالتزامن مع تباطؤ في قطاعات البناء والأشغال العمومية والكهرباء والماء. أما القطاع الثالثي، الذي يعد ركيزة حيوية في اقتصادنا، فقد لحقه هو الآخر شيء من هذا ‘التباطؤ العام’، متراجعاً إلى 4.4%، متأثراً بتراجع نمو خدمات التأمين، والتعليم، والصحة، إضافة إلى المطاعم والفنادق التي باتت تشكل مؤشراً حساساً لحركية الطلب الداخلي.

وعلى صعيد الأسعار، يبدو أن هناك خبراً مطمئناً للمواطن؛ فقد سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 6.8%، مما أدى إلى تباطؤ في مستوى التضخم العام ليصل إلى 2.7% فقط، مقارنة بـ 4.9% في السنة الماضية. وهذا يعكس نجاحاً نسبياً في السيطرة على موجة الغلاء، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه تمويل الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي ومحلي متقلب.