أعلن الادعاء العام الأوروبي عن فتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات شبهات فساد تتعلق باستخدام الأموال الأوروبية المخصصة لتحديث خط السكك الحديدية عالي السرعة الرابط بين مدريد وإشبيلية. يأتي هذا التحقيق في أعقاب حادث تصادم قطارين الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن وفاة 69 شخصاً.
وأوضحت المؤسسة الأوروبية أن التحقيقات تركز على ‘احتمالية وجود تلاعب’ في توظيف التمويلات التي كان من المفترض أن تخصص لرفع معايير السلامة، وتحسين أنظمة الإشارة والاتصالات على طول الخط السككي. وفي إطار هذه العملية، باشر المحققون إجراءاتهم لدى شركة ‘أديف’ الحكومية المكلفة بإدارة البنية التحتية للسكك الحديدية في إسبانيا، بالإضافة إلى هيئات عمومية أخرى معنية.
وأشار الادعاء العام إلى أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لتحقيقات سابقة كانت قد فتحت في وقت سابق حول نفس الشبكة الحديدية، وذلك بعد حادث مشابه وقع في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا يوم 18 يناير الماضي، وأدى حينها إلى مقتل 46 شخصاً.
يذكر أن حوادث القطارات المتتالية أثارت ضجة واسعة في البلاد، حيث قدم وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، استقالته يوم الثلاثاء الماضي على خلفية هذه التطورات، علماً أنه كان يشغل المنصب خلال وقوع الحادثين المأساويين. وتجري حالياً عمليات تدقيق واسعة لضمان سلامة استخدام الموارد المالية في تحديث القطاع الحيوي للسكك الحديدية.
